خبر خوش برای جوانان در شرف ازدواج در سال 1404

در این مطلب از سری خبرهای سایت وام نویس به افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده و خبر خوش برای جوانان در شرف ازدواج در سال 1404 میپردازیم پس با ما همراه باشید .

خبر خوش برای جوانان در شرف ازدواج در سال 1404:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از افزایش مبلغ وام ازدواج برای سال 1404 خبرداد. مرکز پژوهش های مجلس در بررسی اخیر در خصوص تسهیلات تکلیف و اشتغال در لایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد افزایش سقف وام ازدواج به 300 هزار میلیارد تومان را مطرح کرد. آنها خاطرنشان کردند: افزایش 66 درصدی سقف وام ازدواج در سال جاری هم از نرخ تورم و هم از رشد نقدینگی فراتر رفته و به مشکلات مستمر در پرداخت این وام ها کمک می کند. از این رو پیشنهاد می‌شود وام‌های ازدواج آتی مطابق با تورم و تغییرات نقدینگی پیش‌بینی‌شده براساس ارقام 1402 تعدیل شود.

این تحقیق همچنین تسهیلات وام ازدواج و فرزندآوری را مورد بررسی قرار داد و آنها را به عنوان بخشی از یک برنامه وام اجباری شناسایی کرد. چالش مهمی که بر آن تاکید شد، عدم امکان پرداخت کامل این وام ها به دلیل عدم تطابق بین منابع شبکه بانکی و تقاضای وام بود. این مسئله سیستماتیک مانعی برای ارائه موفقیت آمیز حمایت مالی به کسانی که به دنبال وام ازدواج هستند ایجاد می کند.

علاوه بر این، این مطالعه با تحلیل سه سناریو، پیش‌بینی‌هایی را در رابطه با تقاضای وام ازدواج ارائه کرد. در سناریوی اول 772 هزار متقاضی 256 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در سناریوی دوم یک میلیون متقاضی به 332 هزار میلیارد تومان نیاز دارند و در سناریوی سوم یک میلیون و 140 هزار متقاضی در مجموع به 378 هزار میلیارد تومان نیاز دارند. این پیش‌بینی‌ها نیاز قابل‌توجهی به افزایش منابع برای پاسخگویی مناسب به تقاضای بالقوه را نشان می‌دهد.

این گزارش نتیجه گیری می کند که منابع مالی فعلی برای این تسهیلات قرض الحسنه ناشی از رشد سپرده های قرض الحسنه و بازده وام های قرض الحسنه قبلی است. خاطرنشان شد: شبکه بانکی در حال حاضر مجموعاً 346 هزار میلیارد تومان منابع وام برای انواع تسهیلات بدهی در اختیار دارد که با پیش‌بینی رشد 30 درصدی نقدینگی می‌تواند به 450 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند در صورت ثابت ماندن سقف وام انفرادی، تخصیص 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج کفایت کند. در این شرایط، تقاضا برای وام ازدواج بعید است از یک میلیون متقاضی فراتر رود، که ممکن است به رسیدگی به درخواست‌های چنین حمایت مالی کمک کند.