بانکها در نیمه اول امسال چقدر وام دادند؟
بانکها به عنوان ارکان اساسی نظام اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در تأمین مالی و تسهیل سرمایهگذاریها ایفا میکنند. در این مطلب از سری مطالب خبری وام نویس به بانکها در نیمه اول امسال چقدر وام دادند؟ میپردازیم.
در نیمه اول سال جاری، فعالیتهای بانکی به ویژه در زمینه اعطای وام، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است که میتواند تأثیرات عمیقی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. این تغییرات در شرایطی رخ میدهد که نگاهها به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم آوردن ابزارهای کافی برای سرمایهگذاران و کسبوکارها معطوف شده است.
بر اساس آمارها و اطلاعات منتشره، بانکها در نیمه اول امسال اقدامات گستردهای در زمینه وامدهی انجام دادهاند که نشاندهنده تلاش آنها برای تطابق با نیازهای بازار و حمایت از پروژههای اقتصادی است. این اقدام نه تنها به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش اشتغال و بهبود شرایط معیشتی افراد نیز منجر شود.
بر این اساس، بررسی دقیق این آمارها و عملکرد بانکها میتواند به ما در درک بهتر از وضعیت کنونی و آینده اقتصادی کشور کمک کند.
بانکها در نیمه اول امسال چقدر وام دادند؟
به گزارش اقتصادنیوز و با استناد به محتوای ایسنا، تسهیلات مالی که توسط بانکها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ پرداخت شده، به مبلغ ۳.۱ هزار همت (۳۱ هزار و ۴۰ هزار میلیارد ریال) میرسد. این رقم نشاندهنده افزایش ۵ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۲.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
در این میان، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی به ۲۲.۳ درصد میرسد. به عبارتی، از مجموع تسهیلات پرداختی، معادل ۲۴ هزار و ۱۱۹ هزار میلیارد ریال، حدود ۷۷.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (اعم از حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص یافته و شش هزار و ۹۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوارها) میرسد.
تحلیلها نشان میدهد که تسهیلات پرداخت شده در قالب سرمایه در گردش به کلیه بخشهای اقتصادی، با مبلغ ۱۸ هزار و ۶۹۲ هزار میلیارد ریال و به صورت درصد ۷۷.۵ از کل تسهیلات به صاحبان کسب و کار تخصیص یافته است. در عین حال، سهم تسهیلاتی که به خرید کالای شخصی مصرفکنندگان نهایی تعلق دارد، مبلغ دو هزار و ۷۵۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۸ درصد از کل تسهیلات در این بخش بوده است.
بهطور خاص، از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، سهم سرمایه در گردش بالغ بر ۷ هزار و ۷۷۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده که بیش از ۴۱.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، بیش از میانه تسهیلات پرداختی در این بخش به تأمین سرمایه در گردش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است.
از مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۸۴.۵ درصد آن، برابر با هفت هزار و ۷۷۳ هزار میلیارد ریال، به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشاندهنده تمرکز عمدهی تسهیلات در این بخش است.
براساس آمارهای ارائه شده، در دوره یادشده، مجموع تسهیلات خرد پرداخت شده به رقم ۷ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد ریال میرسد که این مبلغ معادل ۲۳.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. همچنین، کارتهای اعتباری نیز به مبلغ ۴۰۵.۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که مجموع استفاده از تسهیلات خرد را به ۷ هزار و ۵۸۶ هزار میلیارد ریال با سهم ۲۴.۱ درصد کل تسهیلات بالاتر میبرد.
لازم به ذکر است که تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز تعلق به بخش خانوارها دارد. بر این اساس، سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی از ۲۲.۳ درصد اعلام شده در جدول ۱ به ۲۳.۳ درصد افزایش یافته است.
این روند افزایش سهم خانوارها در تسهیلات نشاندهنده تغییر در سیاستهای مالی و نحوه تخصیص منابع بانکی است که میتواند تأثیرات مثبتی بر قدرت خرید و بهبود معیشت مردم داشته باشد. به نظر میرسد توجه به تأمین مالی خانوارها میتواند به تعادل اقتصادی کمک بیشتری کند.
با ادامه این روند و تخصیص تسهیلات به بخشهایی که اولویت بیشتری دارند، ممکن است زمینهسازی برای رشد پایدار اقتصادی و بهبود کسبوکارها تسهیل شود. از این رو، بانکها باید نظارت بیشتری بر نحوه بهرهوری تسهیلات پرداختی انجام دهند تا ضمن حمایت از بخشهای مختلف، از هدررفت منابع جلوگیری نمایند.
جمع بندی
در نیمه اول سال 1402، بانکها در ایران ۴۹۳ هزار میلیارد تومان وام به متقاضیان اعطا کردند که این رقم نشاندهنده افزایش ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این روند به رشد و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور اشاره دارد، هرچند که برخی کارشناسان نسبت به پایداری این روند ابراز نگرانی کردهاند. همچنین، بخشهای مختلف اقتصادی به ترتیب بیشترین میزان وام را دریافت کردهاند که نشاندهنده تمرکز بانکها بر روی حمایت از بخشهای کلیدی اقتصاد است.
از سوی دیگر، تسهیلات اعطایی به لحاظ نوع و میزان به دستههای مختلفی تقسیم میشود که شامل مسکن، تولید و توسعه و کارآفرینی میباشد. بانکها با هدف تسهیل شرایط اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، به این بخشها توجه ویژهای دارند. با این حال، همچنان چالشهایی نظیر نوسانات بازار و مشکلات رکود مواجه هستند که ممکن است بر روی روند اعطای وامها تأثیر بگذارد و نیاز به مدیریت کارآمد و توانمندسازی نظام بانکی را نمایان سازد.
- 1
- 2